Cadre Contractuel :
En ouvrant un compte sur colia.ma, le Marchand confie à Colia un mandat exclusif de logistique et de manutention, et accepte l'intégralité des clauses ci-dessous.
1. Nature des Services (Mandataire Logistique)
colia.ma agit strictement à titre de mandataire technique et de prestataire logistique (3PL) assurant la gestion informatique, le stockage temporaire, la manutention, l'emballage et la remise aux transporteurs partenaires. colia.ma n'est ni propriétaire, ni vendeur, ni fabricant des marchandises expédiées.
2. Modalités Financières & Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
Les fonds encaissés lors des livraisons (CRBT) sont reversés exclusivement par virement bancaire sur le RIB à 24 chiffres renseigné par le Marchand. Aucun versement en espèces n'est effectué. Le Marchand certifie disposer d'un mandat légal régulier pour le RIB renseigné.
3. Archivage Permanent & Non-Suppression Définitive
La clôture d'un compte ou le départ vers une autre société de livraison n'entraîne pas l'effacement définitif des données. colia.ma conserve un registre d'archives inaltérable (identité, CIN, RIB, historiques des colis, adresses IP, échanges écrits WhatsApp et reçus de virements) pour une durée indéterminée afin de garantir la traçabilité intégrale devant toute réquisition judiciaire ou fiscale.
Clauses Particulières & Responsabilité Pénale
Article 7.1 — Décharge Totale de Responsabilité Produit :
Le Marchand assume 100% de la responsabilité civile, commerciale, sanitaire et pénale quant à la nature, l'origine, la toxicité, les autorisations et la conformité des marchandises. colia.ma et ses dirigeants sont totalement dégagés de toute responsabilité liée au contenu des colis.
Article 7.2 — Façonnage, Reconditionnement & Compléments Alimentaires :
Pour tout fractionnement de pilules, mise en flacons ou étiquetage réalisé sur ordre du Marchand, ce dernier garantit la conformité stricte aux lois marocaines (Loi 28-07 ONSSA et Loi 17-04 Code du médicament). Le Marchand assume l'entière responsabilité pénale de ces opérations.
Article 7.3 — Authenticité de la CNI & Faux en Écritures :
Le numéro de CIN/CNI est certifié sur l'honneur. Tout faux numéro constitue une usurpation d'identité et un faux passibles de poursuites pénales (Articles 360 et 540 du Code Pénal Marocain).
Article 7.4 — Responsabilité du Titulaire du RIB & Multi-Boutiques Solidaires :
Le titulaire du compte bancaire récepteur des fonds est réputé bénéficiaire économique effectif et co-responsable financier et pénal. Les boutiques multiples utilisant un même RIB forment une entité unique solidaire.
Article 7.5 — Levée Inconditionnelle de Confidentialité :
colia.ma est habilitée à transmettre sans préavis à la Police Judiciaire, DGSN, Gendarmerie Royale ou Parquet l'ensemble des éléments d'identification (CIN, RIB, WhatsApp, IP, historiques).
الإطار التعاقدي :
بفتح حساب على colia.ma، يمنح التاجر لكوليا وكالة لوجستية ومناولة حصرية، ويوافق دون قيد أو شرط على البنود القانونية المبينة أدناه.
1. صفة كوليا القانونية (وكيل ومقدم خدمات لوجستية)
تعمل colia.ma كوسيط تقني ولوجستي حصري للمناولة والتغليف والتسليم لشركات النقل. كوليا ليست مالكة ولا بائعة ولا مصنعة للسلع المشحونة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن طبيعتها.
2. المعاملات المالية والحساب البنكي (RIB)
تتم كافة تحويلات أموال الطرود المستخلصة (CRBT) حصرياً عبر تحويل بنكي إلى الـ RIB المكون من 24 رقماً المسجل في النظام. لا تقدم كوليا أي مبالغ نقداً، ويقر التاجر بوجود تفويض رسمي للحساب المستخدم.
3. سياسة الأرشفة الدائمة وعدم حذف السجلات
إن إغلاق الحساب أو التوقف عن الشحن مع كوليا لا يؤدي إطلاقاً إلى مسح البيانات. تحتفظ كوليا بأرشيف دائم وغير قابل للتعديل (الاسم، CNI، رقم الـ RIB، الطرود، التحويلات البنكية، عناوين الـ IP، ومحادثات الواتساب) لحمايتها قانونياً أمام أي متابعة أو شكاية مستقبلية.
أحكام خاصة والمسؤولية الجنائية الحصرية للتاجر
البند 7.1 — الإبراء التام من مسؤولية المنتجات :
يتحمل التاجر وحده 100% من المسؤولية الجنائية والمدنية والصحية عن محتوى وسلامة وترخيص السلع، وتبرأ ذمة كوليا ومسيريها إبراءً كلياً وشاملاً.
البند 7.2 — التعبئة وإعادة التغليف والمكملات الغذائية :
أي تعبئة لقوارير أو تجزئة أقراص ومكملات غذائية تتم بناءً على طلب ومسؤولية التاجر الحصرية وبضمانه الامتثال لقوانين السلامة الصحية (ONSSA القانون 28-07 وقانون الصيدلة 17-04).
البند 7.3 — صحة رقم بطاقة التعريف الوطنية وعقوبة التزوير :
إدخال رقم CNI وهمي يُعد جريمة تزوير وانتحال هوية (الفصول 360 و540 من القانون الجنائي المغربي) يعرض صاحبه للمتابعة القضائية الفورية.
البند 7.4 — مسؤولية صاحب الـ RIB وتضامن المتاجر المشتركة :
صاحب الحساب البنكي الذي يستلم الأموال هو المستفيد الاقتصادي الفعلي ويتحمل المسؤولية أمام السلطات. جميع المتاجر المرتبطة بنفس الـ RIB تعتبر كياناً واحداً متضامناً.
البند 7.5 — رفع السرية والتعاون مع الشرطة والقضاء :
يحق لكوليا تسليم كافة بيانات التاجر وسجلاته ومحادثاته للشرطة القضائية والنيابة العامة عند أي استفسار أمني أو قضائي.
